|
|
|
|
| الأخبار الحالية | تفاصيل الأخبار | بحث عن الأخبار |
تقرير عمالى يكشف تدنى أوضاع المعلمين بالأردن |
| بواسطة - 05/10/2010 |
 |
|
|
| |
| "كشف تقرير عمالى أردنى أن غالبية المعلمين والمعلمات العاملين فى المدارس الخاصة ورياض الأطفال يتعرضون لعدد من الانتهاكات والتعديات على حقوق" |
| |
كشف تقرير عمالى أردنى أن غالبية المعلمين والمعلمات العاملين فى المدارس الخاصة ورياض الأطفال يتعرضون لعدد من الانتهاكات والتعديات على حقوقهم العمالية الأساسية،فى مقدمتها انخفاض الأجور والحرمان من الإجازات السنوية.
ووفقا لجريدة "الرأى" أعد التقرير المرصد العمالى الأردنى التابع لمركز "الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية"،بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية،تحت بعنوان "أوضاع المعلمين فى المدارس الخاصة: انتهاكات متعددة لحقوقهم الأساسية"،ولك فى ذكرى "يوم المعلم العالمى".
وأشار التقرير إلى أنه رغم تفاوت أجور المعلمين والمعلمات بين مدرسة وأخرى، كما فى مدارس الفئة الأولى التى تتجاوز رواتب عدد من معلميها الألف دينار،فإن غالبية المدارس لا تتجاوز رواتب معلميها ومعلماتها ما بين الحد الأدنى للأجور البالغ 150 دينارا شهريا،و250 دينارا.
وأوضح التقرير أن العديد من المعلمات والمعلمين يتم إجبارهم على توقيع عقود عمل سنوية براتب 150 دينارا،إلا أنهم يتقاضون رواتب أقل من ذلك،إضافة إلى أن غالبية معلمى ومعلمات هذا القطاع يتقاضون أجورا عن 10 أشهر فقط فى السنة،مما يعد مخالفة صريحة للعقد الموحد الخاص بعمل معلمى ومعلمات المدارس الخاصة،الذى يعطيهم الحق فى أجور السنة كاملة بدءا من سنة العمل الثانية.
ولفت التقرير إلى أن عددا من المدارس تقوم بفسخ عقود المعلمين والمعلمات فى نهاية الفصل الدراسى الثانى،ومن ثم تعود لتجديد عقودهم فى بداية الفصل الدراسى الأول للحيلولة دون دفع رواتبهم فى العطلة الصيفية.
ووفقا للتقرير،اشتكت عدد من المعلمات أن رواتبهن لا تتجاوزالـ 80 دينارا شهريا،إضافة إلى تأخير استلامها لأكثر من شهر وأحيانا شهرين،فى مخالفة صريحة للمادة "46" من قانون العمل التى تنص على دفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
وأكد أن العديد من إدارات المدارس الخاصة تقوم بعمليات خصم من رواتبهم بسبب بعض العقوبات خصوصا إذا تأخر المعلمون عن دوامهم الصباحى؛إذ تقوم عدد من المدارس بخصم أجر يوم عمل أو يومين إذا تأخر المعلم أو المعلمة 10 دقائق عن الدوام,بما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة "47" من قانون العمل ،التى تنص على الحالات التى يحق لصاحب العمل إيقاع الخصم على راتب الموظف،والتى ليس من بينها التأخير عن العمل.
وأشار التقرير إلى أن العديد من إدارات المدارس الخاصة تؤجل إشراك المعلمات والمعلمين العاملين فيها بالضمان الاجتماعى من سنة إلى ثلاث سنوات بعد مباشرتهم العمل،مما يعد مخالفة لنص الفقرة "ج" من المادة "20" من قانون الضمان الاجتماعى،التى تطالب بإلزامية إشراكهم فى الضمان الاجتماعى وقت مباشرتهم العمل.
وأكد التقرير أن غالبية المدارس الخاصة تقوم بحرمان المعلمين والمعلمات من حق الإجازة المرضية والأجازات الطارئة وإجازات الأمومة الخاصة بالمتزوجات.
وبحسب التقرير فإن العديد من المعلمات والمعلمين يعتقدون أن جلب المال وتعظيم الأرباح يعد من أهم أوليات أصحاب ومديرى هذه المؤسسات التعليمية،أما قوانين العمل والتربية والأنظمة ذات العلاقة فهى آخر همومهم.
وأوصى التقرير بضرورة تفعيل دور مفتشى وزارة العمل و مفتشى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى،إلى جانب الإسراع فى تأسيس نقابة خاصة للمعلمين والتى من شأنها رفع مستوى مهنة المعلم وتطويرها وزيادة المكانة المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمعلمين.
كما أكد أهمية دور النقابة العامة للعاملين فى التعليم الخاص وتوعية المعلمين بالقطاع الخاص بأهمية العمل النقابى العمالى،وتطوير عقد العمل الإلزامى ليمتد لفترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات للحفاظ على حقوق المعلمين والمعلمات فى قطاع التعليم الخاص،والإسراع فى تفعيل النص القانونى المتعلق بإنشاء صندوق الأمومة للحفاظ على حقوق المرأة العاملة المتزوجة،و تطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة المعلمين والمعلمات والمدارس الخاصة التى يعملون فيها.
|
| |
|
|
