|
|
|
|
| Article Listing | Search Articles | More Articles in | More Articles by |
تساؤلات حول البطالة النسائية ؟ / نجيب الخنيزى |
| by - 09/23/2010 |
 |
| |
| "قدر عدد سكان المملكة وفقا لنتائج المسح الديمغرافى لعام 1428 هـ (2007م) بـ 23.980.834 نسمة من بينهم 17.493.364 سعوديا مقارنة بـ 22.673.53 نسمة من بينهم 16.529.303 سعو" |
| |
قدر عدد سكان المملكة وفقا لنتائج المسح الديمغرافى لعام 1428 هـ (2007م) بـ 23.980.834 نسمة من بينهم 17.493.364 سعوديا مقارنة بـ 22.673.53 نسمة من بينهم 16.529.303 سعوديا في تعداد 1425هـ (2004م) غير أنه وفقا لما جاء فى التقرير الصادر فى العام الماضى عن مركز إدارة المعلومات والإحصاء التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربى فقد قدر عدد السكان الإجمالى فى السعودية للعام 2008 بحوالى 24.807.000 نسمة يشكل السعوديون منهم حوالى 18.115.000 نسمة (63 %) في حين يشكل الأجانب حوالى 6.691.000 يمثلون نسبة (37 %) من العدد الإجمالى للسكان.
تشكل نسبة الإناث السعوديات وفقا للبيانات (49.9 %) من إجمالى عدد السعوديين،كما أن قرابة (70 %) من السكان السعوديين هم أقل من 25 سنة،من بينهم حوالى 10.2 مليون سعودى أى بنسبة (56,5 %) أقل من 20 سنة.
ومن واقع تلك البيانات يتضح أن حجم قوة العمل السعودية (مابين فوق 15 و 60 سنة) تبلغ 12.57 مليون نسمة يشكل النساء من بينهم حوالى 6.31 مليون نسمة.
بطبيعة الحال علينا التفريق بين حجم قوة العمل من الناحية النظرية وبين من هم بالفعل على رأس العمل أو الباحثين عنه ومن بينهم المتعطلون من جهة، وبين المنخرطين والمنشغلين فى الدراسة فى مراحل التعليم العام والعالي من جهة أخرى.
غير أن اللافت هو أن البيانات الإحصائية الدورية عن القوى العاملة ومن بينها الصادرة حديثا تحدث عن البطالة النسائية بأنها بلغت (28 ,4 %) مقارنة بـ (6,9 %) للذكور وبأن قوة العمل السعودية بلغت أكثر من 4 ملايين فرد، يمثل الذكور منهم (83.5 %) وهذا يعني أن حجم قوة العمل بين الذكور هي في حدود 3340000 مقارنة بـ 660000 بين النساء.. هذا الفارق الكبير بينهما يثير أكثر من علامة استفهام،لأنه من المنطقى ووفقا للبيانات الصادرة حول تقارب عدد الذكور والإناث من السعوديين أن يكون حجم قوة العمل النسائية مقاربا لقوة العمل الذكورية أى حوالى 3,3 مليون،وهو حوالى خمسة أضعاف الرقم المذكور عن قوة العمل النسائية..التساؤل هنا: كيف نفسر هذه الفجوة الضخمة بين المعلن والواقع.
ووفقا لما أدلى به عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية،أن عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام ما يقارب 310 آلاف متقدمة،فى حين أن عدد الوظائف المعلنة 8574 وظيفة خلال عام 1430هـ، فى حين أن الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بما لا يقل عن (80 %) أو أكثر للوظائف الصحية وبنسب مختلفة تفوق 60 فى المائة بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى،مبينا أن الموظفات فى القطاع الحكومى المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدنى حتى20 /5/1431هـ بلغ ما يقارب 278403 موظفات سعوديات في مختلف المجالات أبرزها التعليم العام والتعليم العالي والصحة والخدمة الاجتماعية،وهذا العدد يقارب ما نسبته 34 فى المائة من مجمل العاملين فى الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدنى.
فى حين بلغ عدد النساء السعوديات العاملات فى القطاع الخاص حوالى 46300 ألف فقط وهذا يعنى أن العدد الإجمالى للسعوديات العاملات فى القطاع الحكومى والخاص هو فى حدود 325000 ألف مواطنة أى حوالى (50 %) فقط من الرقم المعلن عن حجم قوة العمل النسائية.
من الواضح أن هناك تضاربا فى الإحصاءات والبيانات على هذا الصعيد،ونستعيد هنا تصريح وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق على النملة لجريدة الشرق الأوسط فى سبتمبر/أيلول 2002؛حيث ذكر أن السعوديين هم 15،7مليون يعاني ثلثهم "وهذا يعنى إدراج النساء ضمنهم" بواقع 2,3 مليون من أصل 7,9 مليون من السعوديين فى سن العمل من البطالة.
بغض النظر عن دقة هذه الإحصاءات إلا أنها تعكس الخطورة التى وصلت إليها البطالة التي لم تستطع خطط التنمية المتتالية من إيجاد حلول عملية وعلمية لها،والمشكلة معرضة للتفاقم حيث لا تزال هناك فجوة (مرشحة للازدياد) تقدر بنحو 400 ألف سعودى من الجنسين يتخرجون سنويا من الجامعات والتعليم الفنى والثانوية العامة.
التعليم العام بات يضم أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة،فى حين تضم الجامعات والكليات الحكومية والخاصة ــ إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج ــ ما يقارب 750 ألف طالب وطالبة..
الجدير بالذكر أن وزير التعليم العالى الدكتور خالد بن محمد العنقرى،أعلن أن عدد المقاعد التى ستوفرها الجامعات للمستجدين هذا العام تصل إلى نحو 278 ألف مقعد فى 24 جامعة سعودية للعام الجامعى 1431/1432هـ فى مسارات الإلتحاق الدراسية الثلاثة الانتظام،الانتساب،والتعليم الموازى بزيادة تقدر بـ 12 فى المائة عن العام الماضى.
وأوضح العنقرى أن هذه الزيادة تعنى أن الجامعات السعودية مهيأة لاستيعاب نحو 90 فى المائة من الطالبات والطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة لهذا العام،مشيرا إلى أن الجامعات والكليات الأهلية ستوفر نحو 15 ألف مقعد إضافى.
وأفاد وزير التعليم العالى أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها: الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية في الجبيل وينبع. تلك الأعداد المتزايدة للطلاب الملتحقين بقطاعات التعليم المختلفة والمتخرجين منهم سنويا سيواجهون صعوبات جمة في اختراق سوق عمل غير مواتية وطاردة للعمالة الوطنية. وبما أن الدولة قد التزمت وفقا للخطة الثامنة والتاسعة بتوظيف 30 ألفا سنويا فهذا يعني أن هناك أكثر من 350 ألف مواطن ومواطنة يحتاجون إلى وظائف جديدة كل عام، وفي ضوء تشبع المرافق الحكومية لن يكون سوى القطاع الخاص قادرا على تغطية الجزء الأكبر منها.
هناك العديد من الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة البطالة وذيولها وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة،كما أن بعضها أخذ طريقه نحو التنفيذ غير أن نتائجها لم تتضح بعد،كتطوير الموارد البشرية ومن بينها التركيز على نوعية التعليم وتطوير مخرجاته، وخصوصا العلوم التطبيقية والتقنية والتدريب الفنى والمهنى.
كما يتعين وضع التشريعات والأنظمة الصارمة لتأكيد أولوية حق العمل للمواطنين،والتصدى لحالات التسريح للعمالة الوطنية فى القطاع الخاص،وتفعيل القرارات الصادرة حول توسيع مجالات عمل المرأة السعودية فى المجالات المختلفة،والحد من الاستقدام الغوغائي للعمالة الوافدة،ومكافحة تجارة التأشيرات والعمالة السائبة،وتحديد سقف أدنى عام للأجور وللعاملين فى المهن المختلفة،وتوسيع فرص العمل فى مرافق ومنشآت الدولة خصوصا الإنتاجية "مثل أرامكو وسابك" منها مما يستدعى إلحاق وتوظيف السعوديين العاملين فى وظائف مؤقتة لدى شركات المقاولات المتعاقدة معهما والذين يفتقدون إلى الأمان الوظيفى والكثير من المميزات التى يتمتع بها أقرانهم السعوديون من العاملين فى الشركتين الأم..
ومن المهم إلزام الشركات المختلطة فى السعودية والتى تدخل الدولة شريكا فيها وشركات الاستثمار الأجنبية وشركات القطاع الخاص بما فى ذلك الشركات التى تنفذ مشاريع للدولة فى كافة المدن والمنشآت الصناعية بتدريب وتوظيف نسبة تصاعدية من السعوديين كل عام وإعطاء الجهات الرقابية الصلاحيات الكاملة فى متابعة ومراقبة مدى إلتزامها الفعلى بالنسبة المقررة ومحاسبتها الصارمة فى حال إخلالها بإلتزاماتها على هذا الصعيد.
|
| |
|
|
