|
|
|
|
| تسجيل المقال | بحث عن المقالات | مقالات أكثر في | مقالات أكثر بواسطة |
هل ينجح إصلاح سوق العمل؟ / محمد عيسى الكويتى |
| بواسطة - 23/09/2010 |
 |
|
|
| "فى مجلس النائب عبد الرحمن بومجيد تعرض الرئيس التنفيذى لصندوق العمل (تمكين) المهندس عبدالاله القاسمى للمشروعات التى يقدمها الصندوق لمجتمع ا" |
| |
فى مجلس النائب عبد الرحمن بومجيد تعرض الرئيس التنفيذى لصندوق العمل (تمكين) المهندس عبدالاله القاسمى للمشروعات التى يقدمها الصندوق لمجتمع الاعمال فى البحرين وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (يوم السبت 16 مايو)؛فهى تقوم بتوفير التمويل لرفع الكفاءة الانتاجية من خلال توفير تمويل لشراء المعدات وتطوير الجانب الادارى والمحاسبى للمؤسسة وتوفير الاستشارة الادارية، بالاضافة إلى ذلك فهى تقوم بتدريب خريجى الجامعات لتؤهلهم لشغل وظائف فى القطاع الخاص، وقد حققت نتائج طيبة.
كذلك فى يوم الثلاثاء 19 مايو وفى جمعية المهندسين نظمت جمعية الاقتصاديين ندوة حول اصلاح سوق العمل شارك فيها السيد على رضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم سوق العمل ورجل الأعمال السيد عادل المسقطى النائب الثانى لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقد استعرض السيد على رضى مسيرة الهيئة والأهداف التى تسعى إليها وما قدمته من تسهيل فى اجراءات استقدام العمالة الوافدة. وهنا كذلك يمكن الاشارة الى جملة من النجاحات التى قدمتها الهيئة فى تسهيل عملية جلب العمالة وتنظيمها في موقع واحد.
ولكن نتساءل ما هدف هذه الهيئة هل هو توفير التمويل لصندوق العمل (تمكين) أم السيطرة على أعداد العمالة الوافدة وتقليلها، أم أنها تهدف إلى جعل المنافسة بين البحريني والوافد متساوية؟
فى مداخلة السيد عادل المسقطي ذكر الحضور بالهدف الذي أدى إلى إيجاد هاتين الهيئتين وهو ارتفاع مستوى البطالة؛فقد حذرت دراسة مكنزى من تفاقم البطالة التى بلغت حينها (عام 2004) 14% فى بعض التقديرات، وعزت دراسة مكنزى ذلك إلى عدم تكافؤ المنافسة بين البحريني والاجنبي بالاضافة إلى نقص فى التأهيل والتدريب وثقافة العمل، واقترحت رفع كلفة العامل الوافد عن طريق فرض رسوم تقدر بحوالى مائة دينار شهريا.
وبين الاستاذ عادل أن الخطأ كان التركيز على سوق العمل بدلا من الاقتصاد والتعليم. ونحن نتفق مع تحليل الاستاذ عادل وقد بينا موقفنا فى ورقة قدمناها للجهات المعنية توضح أن دراسة مكنزى أغفلت جوانب عدة مؤثرة تتلخص فى أربعة محاور هى اصلاح التعليم والاقتصاد بحيث يصبح اقتصادا معرفيا انتاجيا وليس عقاريا، واصلاح إدارى واصلاح سياسى وعندها لن نحتاج إلى اصلاح سوق العمل.
أما وقد بدأنا باصلاح سوق العمل فماهى النتائج؟
يقول الاستاذ على رضى: إن معدلات تدفق العمالة الوافدة ازداد في البحرين، وتوظيف الأجانب يفوق توظيف البحرينيين بثلاث مرات، وأن البحرنة أصبحت متدنية أكثر من أى وقت مضى "أخبار الخليج 22 مارس 2009"؛ وهذا لا يدل على نجاحات فى الأهداف وإن كانت هناك نجاحات في الاجراءات.
ويؤكد ذلك أن العلاج الذا نتوخاه من هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين لن يحقق رفع القدرة التنافسية للبحرينى بالشكل الكافى ونحتاج إلى جهود جهات أخرى منها مجلس التنمية والحكومة بشكل عام والتعليم العام والعالى بشكل خاص.
ولا يمكن تحميل الهيئتين مسئولية تحقيق نتائج ليست فى متناولها مادام الاقتصاد يخلق فرص عمل للاجانب بسبب التركيز على الانشاءات.
إن الاعتماد على القطاع الخاص فى تحفيز الاقتصاد يبدو منطقيا فى ظروف تختلف عن الظروف التى تسود الخليج؛ فبحسب الرؤية الاقتصادية 2030 تسعى الحكومة نحو الاقتصاد المعرفي،وهذا التحول يحتاج إلى استثمارات كبيرة فى مجالات البحث والتطوير، وهذه متوافرة للدولة أكثر منها للقطاع الخاص.
إن ما نراه إلى الآن هو أن مجلس التنمية ينادى "بتفاؤل مفرط" فى جعل القطاع الخاص محركا للاقتصاد. يقول الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية إن "طموحنا هو أن نضع دول مجلس التعاون الخليجى فى المرتبة الثالثة (بعد الصين والهند) حتى يصبح حديث الناس عن الهند والصين ومنطقة الخليج أيضا.
إننا نسعى إلى تنمية حصصنا جميعا، فالأمر برمته يدور حول التحول إلى لاعبين أكبر حجما في الساحة العالمية". "اخبار الخيج 22-5-2009"
ونتساءل: كيف سيكون هذا التحول؟ وهل التمنيات تكفى؟
إن الجهد الذى تبذله تمكين بالرغم من كونه جهدا مشكورا لا يكفى لتحويل المؤسسات إلى مؤسسات تقوم على انتاج المعرفة واستغلالها فى رفع الكفاءة الانتاجية.
فهى تقدم الدعم لـ 1400 مؤسسة فقط من بين 000,60 مؤسسة، ويعزو الرئيس التنفيذى لتمكين ذلك إلى نقص الموازنة "الوسط 21 مايو 2009".
وبالاضافة إلى نقص التمويل فإن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر فى قدرة القطاع الخاص على إحداث هذا التحول دون مساهمة الحكومة ممثلة فى مجلس التنمية بضخ اموال في البحث والتطوير وخلق صناعات استراتيجية وتوفير القيادة والمبادرة.
إن تاريخ رجال الاعمال فى البحرين والخليج بشكل عام هو تاريخ تجارى قائم على اعتمادهم على توريد البضائع وبيعها للحكومة أو للمؤسسات الكبيرة مثل بابكو وغيرها لتحقيق الربح السريع.
بينما تنمية الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد معرفى منتج يحتاج إلى عقلية مستعدة للانتظار سنوات قبل تحقيق أرباح، ومالم يتم ذلك فان البحرينى لن يجد العمل المناسب وسيبقى القطاع السائد هو العقار والانشاءات، مما يزيد أعداد العمالة الوافدة التى بلغت 540 الف عامل.
من هنا نقول: إننا فى أمس الحاجة اليوم وقبل فوات الآوان إلى وضع استراتيجية للبحث العلمى والتطوير تنفذ بتمويل حكومى تهدف إلى التحول نحو اقتصاد معرفى انتاجى قادر على خلق فرص عمل للمهندسين والباحثين والعلماء وخريجى الجامعات، وأن تشمل الاستراتيجية تحفيز الطلبة على الاقبال على التخصصات العلمية، أما التمنيات والتفاؤل وحدهما لا يكفيان. |
| |
|
|
