|
|
|
|
| تسجيل المقال | بحث عن المقالات | مقالات أكثر في | مقالات أكثر بواسطة |
هل ينتهى نظام "الكفالة" فى الخليج؟ / عمرو محمد. |
| بواسطة - 23/09/2010 |
 |
|
|
| "على مدى سنوات استقدام العمالة العربية والأجنبية إلى دول الخليج فإنه لا همَّ لهذه العمالة سوى الحديث عن "الكفالة" ونظامها، وعادةً ما يكون حدي" |
| |
على مدى سنوات استقدام العمالة العربية والأجنبية إلى دول الخليج فإنه لا همَّ لهذه العمالة سوى الحديث عن "الكفالة" ونظامها، وعادةً ما يكون حديثًا سلبيًّا أكثر منه حديثًا إيجابيًّا.
ومؤخرا ألغت المملكة البحرينية نظام "الكفالة"، وفى الوقت الذى قد يعتقد فيه البعض أن ذلك من الممكن أن يحسم الجدل حول هذا النظام، إذا به أيضا يفتح مجالا آخر للجدل حول ما إذا كان البديل هو أخطر من نظام"الكفالة".
وهنا تبدو الخطورة ذاتها وتتجدد ، ولكن بشكل آخر ، وكأن لسان الحال ينطق بأن نظام"الكفالة" قد يصلح مع العمالة الوافدة ، وأن إلغاءه لن يكون صالحا لتحسين أوضاع العمالة ، فى ظل رغبة هذه العمالة فى عدم وجود رقابة عُمَّاليَّة عليها دون النظر إلى الطرف الآخر ، وهو جهة العمل.
والتساؤل الذى يطرح نفسه: هل من الممكن أن يكون إلغاء المنامة لنظام"الكفالة" بداية النهاية لإلغاء هذا النظام بدول الخليج العربية ، فى ظل ما يتعرض له هذا النظام من انتقادات من جانب المنظمات والجهات الحقوقية بدول العالم ؟
وفى عجالة سريعة نتوقف عند الأسباب التى دفعت بالمملكة البحرينية لإلغاء هذا النظام ، لنعرِّج على مستقبل هذا النظام، حيث يُرجع الجانب البحرينى هذا القرار إلى أسباب اقتصادية وأمنية؛ فعلى الصعيد الاقتصادى زاد تراجُع احتياطيات النفط من قلق البحرين من تقليص الأجانب نصيب المواطنين من الوظائف ، خاصة وسْط ضغوط أزمة الائتمان العالمية، فضلاً عن تصاعد التوترات فى البلاد ذات الحكم السنى مع الشيعة الذين يمثلون أغلبية السكان.
وتعزَّزَ نظام الكفالة فى الخليج العربى مع رجوح كفة الطلب على العمالة الرخيصة مقابل المخاوف بشأن فرص حصول السكان المحليين على وظائف.
ويقوم النظام بتحميل الكفيل مسئولية الأجانب الذين يوظفهم ، وبموجب هذا قد يحتفظ بجوازات السفر الخاصة بهم ويتحكم فى تحركاتهم ، ويطلب منهم سداد أموال حتى يتسنى لهم الاستقالة قبل انتهاء العقد ويمنعهم من تغيير وظائفهم.
وتختلف الصورة فى باقى دول الخليج؛ ففى الإمارات العربية المتحدة، وحسب المحللين، جعلت الرغبة فى إنشاء مدن حديثة بسرعة شديدة ، من المواطنين الإماراتيين أقلية صغيرة لا تتجاوز 15% من السكان البالغ عددهم 4.5 ملايين نسمة.
وفى هذا الصدد اتخذت الإمارات خطوات بصدد تحرير سوق العمالة ، وليس إلغاء نظام الكفيل تمامًا، منها منح السلطات العاملَ حقَّ الحصول على وظيفة جديدة إذا أخَّر صاحب العمل رواتب العاملين لمدة تزيد عن شهرين ، كما يمكن تمديد التأشيرات للأجانب الذين تم تسريحهم للعثور على وظيفة أخرى فى البلاد.
وبنظرة إلى سوق العمل بثالث أكبر مصدِّر عالمي للنفط فإنه وفق المحللين الاقتصاديين، لم تُحرز الإمارات نجاحًا يُذكر فى إدخال المواطنين الإماراتيين إلى القطاع الخاص ، لكنها تقول:"إنهم يشغَلون أكثر من 50% من الوظائف الحكومية".
وفى السعودية هناك قرابة 7 ملايين نسمة من الأجانب ، هم من إجمالى سكانها وعددهم 25 مليونًا،وعلى غرار الإمارات فضّلت المملكة العربية السعودية تعيين المواطنين من خلال "سعودة" الوظائف الحكومية ، ويعمل بها الآن نحو 900 ألف مواطن، فى الوقت الذى تتحدث فيه قطر عن صقل نظام الكفالة وليس إلغائه.
ورغم تمسُّك بعض أرباب العمل بالأجانب، تعلو أصوات الكثير من الخبراء وصنَّاع السياسة بدول الخليج ، التى تُعد رائدة فى استقدام العمالة المهاجرة بالندم على اليوم الذى سلَّموا فيه ، بين عشية وضحاها بناء أمة حديثة لغرباء.
كما يثير البعض مخاوف من أن الأجانب يمكن أن يطالِبوا بحقوق سياسية ذاتَ يوم ، أو أن يمثِّلوا ضغطًا دوليًّا لتحسين وضع المقيمين الأجانب منذ فترة طويلة.
وليس هذا بغريب على البحرين التى سبق أن دعا رئيس الوزراء الهندى، المؤسسات السياسية بعاصمتها المنامة إلى منح الجنسية البحرينية إلى العمالة الهندية ، العاملة فى البحرين، وخاصة الذين عملوا بها سنوات طويلة.
وفى الكويت وضعت الدولة هناك حدًّا أدنى للرواتب لبعض الوظائف منخفضة الأجر مثل عُمَّال النظافة بعد احتجاجات عنيفة قام بها عمال من بنجلادش، لكنَّ محللين يشكِّكون في تطبيق القواعد على طول الخط.
وقدَّمت الحكومة الكويتية مشروع قانون لمنح العمَّال مزيدًا من الحقوق وهو ما تعرَّض للنقد؛ حيث ذهب البعض إلى أنه لن يُفيد، بل سيُبقى على نظام الكفالة كما هو.
وفى المقابل رشَّح بعضُ المحللين سلطنة عُمان لتصبح أول دولة خليجية تتْبع البحرين فى إلغاء نظام الكفيل؛ بدافع من الرغبة فى خفض الاعتماد على العمالة الأجنبية ، وتوفير وظائف للمواطنين ، مع تضاؤل آبار النفط.
وهذا ما يؤكده اقتصاديون بأن عُمان والبحرين أظهرتَا ، لبعض الوقت ، قدرا من العزيمة أكبر من غيرهما من دول الخليج الأغنى بالطاقة لضَمِّ مزيد من مواطنيهما للعمل فى القطاع الخاص.
وبعد ذلك كلِّه يبقى مصير نظام "الكفالة" غامضًا ، ويُنتظر أن يزداد مستقبله غموضًا ، فى ظِل داعم له، ومستنكر إياه،إلا أن ما يعانيه اقتصاد المِنطقة الخليجية أن يكون ثم رأى آخر ، فى ظل تراجع نسب النمو وتضاؤل فرص العمل، والرغبة فى توطين العاملين، فضلاً عن أزمة الائتمان التى أوقفت 6 سنوات من الطفرة التنموية المعتمدة على عائدات الخام. |
| |
|
|
